يشكل استخدام الوقود السائل 50% من الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء في المملكة، وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخفيض استخدام هذا الوقود (600 ألف برميل تحرق يوميا) من 50% عام 2018 إلى 5% في عام 2030 باستهداف إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة، لتحويل المملكة إلى منصة للطاقة المتجددة في العالم.

وبقدر ما نشيد بالبرامج الوطنية التي تعمل عليها وزارة الطاقة واستراتيجياتها التي استشرفت الهدر الهائل في مصادر الثروة الطبيعية، إلا أنني أعتقد أن تحقيق هذه النسبة المذكورة خلال هذه الفتره -وان كانت طموحة- قد يكون رقما صعب المنال لجملة من الاعتبارات التي تجعل من التحولات الكبرى في إنتاج الطاقة مسألة بالغة الصعوبة خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بحكم العقبات التي لايمكن التنبؤ بها والتي يمكن حدوثها خلال هذه الفترة.

لكننا ندفع حالياً ثمن التأخير الكبير في عدم تجديد مصادر الطاقة وارتفاع نسب استهلاك الكهرباء (المدعوم) بنسبة من الأعلى عالمياً وذلك على حساب موارد ناضبة، ولا بأس إن كانت تشكل دعماً في شق فاتورة المواطن، لكن الإشكالية كانت تكمن في الشق الثاني وهو اتباع أساليب إنتاجية هي الأعلى في التكلفة على مستوى العالم.

الثقافة التي كانت تبثها المؤسسات المعنية بإنتاج الكهرباء أو الإشراف خلال تلك الحقبة، وعلى مدى عقود، كانت تشير بإصبع الاتهام إلى فاتورة المستهلك فقط باعتبارها هي المشكلة وأن القيمة لا تغطي التكلفة، لكنها كانت تتجاهل تكاليف الإنتاج الباهظة التي تقوم بها من خلال أساليب تقليدية في إنتاج الكهرباء والتي تعتمد على الوقود المسال الأغلى في إنتاج الكهرباء في العالم وغيرها من التكاليف المرتبطة بأنماط الإدارة المتبعة والتي تزيد في قيمة تكاليفها الباهظة عن قيمة الدعم التي تقدمه الدولة لفاتورة المستهلك طوال تلك الحقبة.

والحقيقة أن الإستراتيجية الطموحة التي أعلن عنها سمو ولي العهد لنكون رواد الطاقة الشمسية في العالم لن تقدم الحلول لتكاليف الطاقة الباهظة في بلادنا وتوفير هذه الكمية من الوقود المسال فحسب، وإنما سوف تحول المملكة إلى منصة عالمية للطاقة المتجددة، إذا علمنا أن الطلب على الكهرباء في المملكة سيرتفع 40% عام 2030، وبالتالي ضرورة إيجاد حلول جذرية لرفع كفاءة إنتاج الطاقة في البلاد.