يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الثلاثاء القادم، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً للدولة خلفاً للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وأعلن مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي، أن «رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين عبدالقادر بن صالح رئيساً للدولة» لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور. وأضاف أن لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء اجتمعت اليوم (الأحد).

وتنص المادة 102 من الدستور على وجوب اجتماع البرلمان بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ«الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية»، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.

واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، في الثاني من أبريل، تحت ضغط مظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير واستمرت لستة أسابيع.

وفي فبراير 2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال، لكنه اضطر في الأخير لإنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل.

وكانت مظاهرة يوم الجمعة هي الأولى بعد استقالة بوتفليقة، التي رفعت شعار رفض «الباءات الثلاثة»، أي عبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس.