أبرم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز، أمس (الأحد)، ثماني اتفاقيات مع شركات وطنية مقدمة للخدمات العامة، بهدف تحسين مستوى الأداء، والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بحماية المرافق العامة وانطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق المشترك بينهما لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة، حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام ابتداءً من تاريخ 1/‏‏11/‏‏1440هـ.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز سبل التعاون من خلال منع القيام بأية حفريات أو أعمال الشوارع الحضرية إلا بعد استكمال الإجراءات التنسيقية والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من قبل مكاتب التنسيق ضمن الآليات المتبعة واتخاذ الإجراءات الرادعة وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة المرورية في مواقع العمل وبجودة تنفيذ الأعمال المدنية وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير والاشتراطات التنفيذية اللازمة لحماية البنية التحتية وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة وإلزام الشركات بالقيام فوراً بإصلاح أية تلفيات أو أضرار تحدث لها ومعالجة أية هبوطات بالشوارع تحدث بخنادق الخدمات في حينه ودون أي تأخير.

كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة والجارية والمستقبلية بصيغة (GIS) وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف على أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب وذلك بتحديد المراد بالمصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف.

وفي ضوء هذه الاتفاقيات ومن جانب الوزارة يقتصر دور مكاتب التنسيق على إصدار الرخص وإقفالها وليس الإشراف على الأعمال المنفذة، كما تقوم الوزارة بتسهيل وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونياً.