أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تتطلب ردًا دوليًا حازمًا مستمدًا من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بعيدًا عن سياسة (الإدانة والقلق)، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية.

وحذر السفير أبو علي في تصريح له اليوم (الاثنين)، من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز مليون مستوطن في الضفة الغربية، من دون القدس المحتلة.