من المتوقع أن يكرس البرلمان الجزائري غداً (الثلاثاء) ما ينص عليه الدستور، في أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب بهذا الأخير، ومن المرجح ان يخلي المنصب لغيره.

فبعد أكثر من شهر من الإحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء الجزائر، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع، وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.

وحكم بوتفليقة (82 عاماً) لنحو عقدين، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18أبريل فجرت التظاهرات الحاشدة.

وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار «اللاءات الثلاث»، نحو بقاء: عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

ويبدو أن رغبة الشارع الجزائري كان لها الصدى الايجابي لدى أصحاب القرار، فقد أشارت صحيفة المجاهد الحكومية التي تنقل عادة رسائل السلطة في الجزائر، في عددها الصادر أمس (الأحد)، إلى إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية، عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.

وجاء في الصحيفة: «يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة، إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين» الذي يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 فبراير.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر.

لكن الصحيفة تحدثت أيضا عن حل وسط بإنشاء «لجنة مستقلة» تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة المملوكة من الدولة أن «الجيش الوطني الشعبي لا يريد أن يكون له أي دور سياسي» في المرحلة الانتقالية.

من جهة ثانية، قررت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب في الجزائر) مقاطعة جلسة البرلمان المقررة غداً، لتسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، كما اعلن الحزب في بيان، اليوم (الإثنين).

وافاد البيان بأن «حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح».