شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص ببيع الساعات والإكسسوارات بمدينة الرياض، وذلك إثر صدور حكم قضائي يٌدين صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض 15 ألف ساعة تحمل بلد منشأ غير حقيقي، بهدف المتاجرة بها، وهو ما يعد غشًا وإيهامًا وتضليلًا للمشترين بجودة السلعة المعروضة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة بالرياض فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة الواقعة بحي المرقب في الرياض، حيث ضبطت 15 ألف ساعة لازدواجية بلد المنشأ (ياباني - صيني) بينما مصدرها الحقيقي من الصين، وبناء عليه تم إغلاق المقر المخالف ومصادرة الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.