أدرجت الولايات المتحدة رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين)، مضاعفا بذلك احتمال فرض عقوبات مشددة على طهران. وأكد ترمب في بيان أن هذا الإجراء يسمح بزيادة الضغوط على إيران، موضحاً أن هذه المرة الأولى التي تدرج فيها منظمة تابعة لحكومة أجنبية على تلك اللائحة. ولفت إلى أن هذه الخطوة «غير المسبوقة» تؤكد حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم. وقال إن فيلق القدس، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يشملها أيضاً هذا القرار. وأضاف ترمب أن هذا القرار «يزيد بدرجة كبيرة مستوى ونطاق ضغوطنا القصوى على النظام الإيراني»، مضيفاً «إذا كنتم تقومون بأعمال مع الحرس الثوري، فأنتم بذلك تمولون الإرهاب». وحذّر وزير الخارجية مايك بومبيو أمس، الشركات والمصارف حول العالم من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعد إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية. وقال بومبيو إن الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن النظام الإيراني لا يدعم الإرهاب فحسب، بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب.

وقد استبق الحرس الإيراني إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية بالشروع في بيع أسهمه في 5 بنوك ومؤسسات مالية عسكرية في سوق البورصة. وكشفت وكالة «مهر» الإيرانية أمس الأول، أن الحرس بدأ بعرض أسهمه في بنوك «أنصار» و«مهر اقتصاد» و«قوامين» ومؤسسة «كوثر» التابعة لوزارة الدفاع، وبنك «حكمت ايرانيان» التابع للجيش للبيع. وتحاول مليشيا الحرس من خلال بيع الأسهم التحايل على العقوبات، إذ من المقرر أن يتم بيع هذه الأسهم لشركات محددة تابعة للمؤسسات العسكرية الأخرى. وفي بروكسل، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي أمس ، تمديد العقوبات ضد نظام الملالي حتى أبريل 2020، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتستهدف العقوبات 82 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، وتشمل حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وحظر تزويد إيران بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تستخدمها في قمع المواطنين.