طلبت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لهيمنة الحوثي، الحجز على ممتلكات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني. وكشفت مصادر في العاصمة أن النيابة التي يسيطر الحوثيون عليها تصدر قرارات غير قانونية، وآخرها احتجاز عقارات وأموال الرئيس ومساعديه تحت مزاعم سياسية. ووصف حقوقيون يمنيون لـ«عكاظ» قرار النيابة بأنه «مسيس» ولا يعتد به، وهدفه وضع العراقيل وإفشال الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف. واعتبروا أن قرارات الاحتجاز جزء من نهج المليشيا في سرقة أموال الغير، وهو ما دأبت عليه منذ اقتحام صنعاء.

وتعيش صنعاء حالة انفلات أمني كبير جراء انتشار عصابات تديرها قيادات حوثية في البحث الجنائي، وتقوم باختطاف الأطفال والفتيات من أمام مدارسهم ونقلهم من العاصمة إلى محافظتي ذمار وعمران وإخفائهم عدة أيام ثم التواصل مع عائلاتهم لدفع فدية مالية باهظة. وأفادت مصادر في صنعاء بأن عملية تسليم الأطفال المختطفين تتم في مباني البحث الجنائي في تلك المحافظات، إذ تهدد قيادات الحوثي أولياء الأمور بالقتل حال الحديث عن تعرض أطفالهم للاختطاف.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية في أبين أمس، إن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على مخازن للأسلحة في وادي حمارة بمديرية المحفد، الذي كان يتخذه تنظيم القاعدة معسكرا له. وأكدت أن العملية لا تزال مستمرة في جبال وكهوف مديرية المحفد لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي التي فرت من المعارك في شبوة الشهر الماضي.