ارتفعت طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بنسبة 76%، منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 4 أشهر، مقارنة بإجمالي الطلبات لعام 1439 البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث، ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألف طلب، وذلك وفق آخر إحصاءات نشرتها الوزارة أمس (الإثنين).

وبينت الأرقام الصادرة أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنوياً يبلغ أكثر من 23 ألف عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدّث.

يذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الإلكترونية المحدثة، وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي التي تعمل على أكثر من 300 مبادرة لرفع تنافسية المملكة عالمياً.