ربط المحاكم بـ«بيوت الخبرة» المعتمدة.. إلكترونياً
الثلاثاء / 04 / شعبان / 1440 هـ الثلاثاء 09 أبريل 2019 03:59
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
وقعت وزارة العدل وشركة «علم» اتفاقية تطوير وتشغيل بوابة الخبراء الإلكترونية التي تربط الدوائر القضائية بجهات الخبرة المعتمدة، وفق آلية إلكترونية فعّالة، بهدف تقليل أمد التقاضي، وتحقيق مبادئ الشفافية وسرعة الإنجاز، وبناء سجلّ موحّد ومعتمد للخبراء.
ومثّل وزارة العدل خلال توقيع الاتفاقيّة وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد بن سعود الرشود، فيما مثّل شركة علم الرئيس التنفيذي لها الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.
وأكّد الرشود أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل ورفع الكفاءة في المحاكم من خلال بناء بوابة خبرة نموذجيّة إلكترونية متكاملة، مبيناً أن البوابة ستخدم جميع المحاكم في حاجاتها الاستشاريّة من خلال نافذة إلكترونية للتواصل مع الخبرات بخطوات بسيطة تضمن فاعليّة التواصل وسرعته، إضافة إلى توحيد جهات الخبرة المعتمدة في البوابة.
ولفت إلى أن بوابة الخبراء مبنيّة على قواعد عمل مرنة للتعامل مع الخدمات المقدّمة للمحاكم بما يضمن رفع موثوقية الاستخدام وكفاءة المُخرج، وبما ينصب في نهاية المطاف على سرعة الإنجاز، وبالتالي التقليل من فترات التقاضي من خلال الحصول على الاستشارات سريعاً دون أي تأخير على المستفيدين. وأشار الرشود إلى أن المشروع سيبدأ بالربط التدريجي مع الجهات والهيئات والمرجعيات الحكومية المصرحة للخبير بمزاولة المهنة من كل الدرجات والتخصصات حسب اللوائح المتبعة والمتطلبة في وزارة العدل.
ومثّل وزارة العدل خلال توقيع الاتفاقيّة وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد بن سعود الرشود، فيما مثّل شركة علم الرئيس التنفيذي لها الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.
وأكّد الرشود أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل ورفع الكفاءة في المحاكم من خلال بناء بوابة خبرة نموذجيّة إلكترونية متكاملة، مبيناً أن البوابة ستخدم جميع المحاكم في حاجاتها الاستشاريّة من خلال نافذة إلكترونية للتواصل مع الخبرات بخطوات بسيطة تضمن فاعليّة التواصل وسرعته، إضافة إلى توحيد جهات الخبرة المعتمدة في البوابة.
ولفت إلى أن بوابة الخبراء مبنيّة على قواعد عمل مرنة للتعامل مع الخدمات المقدّمة للمحاكم بما يضمن رفع موثوقية الاستخدام وكفاءة المُخرج، وبما ينصب في نهاية المطاف على سرعة الإنجاز، وبالتالي التقليل من فترات التقاضي من خلال الحصول على الاستشارات سريعاً دون أي تأخير على المستفيدين. وأشار الرشود إلى أن المشروع سيبدأ بالربط التدريجي مع الجهات والهيئات والمرجعيات الحكومية المصرحة للخبير بمزاولة المهنة من كل الدرجات والتخصصات حسب اللوائح المتبعة والمتطلبة في وزارة العدل.