علمت «عكاظ» أن رئاسة أمن الدولة شددت على الجهات المختصة بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله والبالغة 30 قرارا نافذا وما يلحقه من قرارات، إضافة إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف لمحاضرة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأي أفراد أو جهات مرتبطة بهما.

ونقلت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن الجهات المختصة تلقت الدليل الإرشادي المعد من الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون التواصل في هذا الصدد مع الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية وتلقت كتابات العدل السعودية والجهات الرقابية والبنوك وجهات التوثيق نسخة لاعتماد الدليل الإرشادي.

وذكرت مصادر قانونية أن السلطات السعودية المختصة تتولى تجميد كافة أموال وأصول أي شخص طبيعي أو اعتباري في المملكة أو تحت سلطتها القضائية على ارتباط بأي أنشطة إرهابية أو منظمات أو تمويل الإرهاب وتتخذ التدابير التي من شانها ملاحقة الحسابات المشبوهة وخطت في ذلك خطوات حثيثة.

وقالت المصادر إن اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله تتلقى الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله وتضع الآليات وتتخذ التدابير والإجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتصدر القرارات في هذا الصدد من رئيس أمن الدولة وتطبق السلطات السعودية في هذا الصدد نحو 30 قرارا أمميا صدرت من مجلس الأمن تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله إضافة إلى القرارات اللاحقة ذات الصلة. وبينت المصادر أن الجهات المستهدفة هي تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة على القائمة الموحدة والتي تعرف باسم (قائمة الجزاءات) بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ويتم تحديث القائمة بشكل يومي.

وأكدت المصادر اتخاذ خطوات وتدابير وقائية عاجلة لأي حسابات أو جهات مشبوهة بتجميد أصولها من خلال الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات والامتناع عن تقديم أي خدمات لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أو كيان مدرج ويمنع توفير الأموال أو الأصول أو الممتلكات مع فرض التجميد أو رفعه آليا وتزويد الجهة المختصة بالمعلومات اللازمة. وشددت الآلية على الجهات فرض عقوبات على الجهات التي تطبق الإجراءات في حال عدم التزامها بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات التطبيق ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ويكون عرضة للمحاسبة وفقا للأنظمة الخاصة بذلك بحق كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها الآليات كذلك محاسبة كل من يتيح الأصول أو يؤمن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الاسم المدرج أو لصالحه بما يخالف آليات التطبيق أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال أو التأخير في تزويد المعلومات وتشمل المحاسبة للكيان أو الفرد حسب تقدير الجهة الإشرافية.