أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية صدور عدد من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تضمنت أحكاماً بالسجن والغرامة معاً.

وبحسب بيان اللجنة، فقد تضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن 6 أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والبعض الآخر تضمن إيقاع غرامات مالية وصلت إلى 100 ألف ريال لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

يذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل «ساما» هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، إذ إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.