أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف الدكتور عبدالرحمن العقيل، أن القطاع غير الربحي بالمملكة يعيش واقعاً جديداً في ظل المستهدفات التي حددتها (رؤية 2030) للقطاع، مؤكدا أن تحقيق هذه المستهدفات يستدعي وجود تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة بشئون القطاع، مضيفا أن ما يواجه القطاع من تحديات يجب أن لا يشكل عائقا يحول دون تحقيق الطموحات المستهدفة، وقال إن احداث التكامل بين الجهات العاملة في القطاع يعتمد على تحديد المعوقات والمتطلبات والاحتياجات الحالية بغرض الوصول لرؤية مستقبلية للقطاع.

جاء ذلك في ورقته حول مراكز الخدمات الوقفية التي قدمها في ورشة عمل التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الوقفي التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاوقاف وبالتعاون مع مركز واقف، واشار العقيل الى أن الضبابية في تقدير حجم القطاع غير الربحي بالمملكة أدى إلى محدودية مشاركته في مجالات التنمية المختلفة، وكذلك انخفاض مساهمته في الناتج المحلي، مبينا أن ابرز التحديات التي يواجها القطاع تتمثل في قلة المعلومات وضعف الربط الالكتروني، وعدم وجود قوى عاملة مؤهلة وكذلك عدم توفر الفرص التمويلية.

ومن جانبه أكد راجس بن أحمد الدوسري نائب رئيس لجنة الأوقاف، أن عقد هذه الورشة يأتي ضمن جهود اللجنة لتلمس احتياجات القطاع الوقفي وقال إنها تستهدف تحقيق التواصل بين المؤسسات العاملة في القطاع والجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع والنهوض به، مشيدا بالدور الذي تطلع به الهيئة العامة للأوقاف وجهودها لتنمية القطاع مؤكدا أن ما اطلقته الهيئة من مبادرات كفيل بإيجاد البيئة المحفزة لنمو القطاع منوها في ذات الاطار بالتعاون الوثيق بين اللجنة ومركز واقف لإيجاد الحلول الممكنة لما يواجه القطاع من تحديات.

وكانت الورشة قد استمعت إلى ورقة حول التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الوقفي قدمها فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، استعرض فيها اهداف التنسيق والتكامل بين هذه الجهات والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ونتائجه المستقبلية، كما قدم المشاركون عدد من المقترحات والتوصيات لتطوير العمل الوقفي.