شهد هذا العام شراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى اختيار وتصنيف أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذا الجانب تم تشكيل لجنة دولية للتحكيم والاختيار برئاسة «آلان ماركوس» رئيس قسم التكنولوجيا والاتصالات في المنتدى، ويهدف هذا الاختيار إلى التعرف على أبرز رواد الأعمال الواعدين وشركاتهم في العالم العربي، ومن ثم جمعهم بحوار مفتوح مع المنتدى بحكم أهمية مثل هذه الشركات في علاج البطالة وتقليص الفجوة بين سوق العمل ومهارات العاملين وتعزيز فرص عمل إضافية للمرأة. وبصرف النظر عن الأسباب التي جعلت المنتدى يقوم بهذا التصنيف والاختيار، إلا أنني لاحظت بعد إعلان النتائج أن الإمارات تحتضن أكثر نسبة هذه الشركات، حيث كان نصيبها من الشركات المختارة 21 شركة، فيما جاءت الأردن في المركز الثاني بـ20 شركة، ومن ثم مصر بـ 14 شركة، ولبنان بـ9 شركات، في حين جاءت المملكة في المركز الخامس بـ7 شركات فقط.

ولأننا سوق كبير لا يقارن بأسواق المنطقة ولدينا كم كبير من الشركات والمؤسسات ربما هي الأكبر من حيث الحجم، والأوفر من حيث العدد في المنطقة العربية، إلا أن الشركات النوعية التي تعمل على الانتقال الجيلي للصناعات في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتي نحتاجها لرفع مستوى التنافسية مع الاقتصاديات الأخرى، لا تزال للأسف دون العدد والحجم المأمول رغم كل ما نسمعه عن مسرعات وحاضنات الأعمال، وعدد الابتكارات، ونسبة براءات الاختراع وغيرها، وبالتالي فإننا قد نحتاج لمؤسسة وطنية تشكل القاطرة لجر شركات الثورة الصناعية الرابعة، والانتقال بريادة الأعمال والابتكارات وبراءات الاختراع من الجانب النظري إلى التطبيقي، والتأسيس لقيام قاعدة صناعية من الجيل الرابع تشكل رأس الحربة في الصناعات التي تشكل اليوم عصب الصناعات العابرة للقارات.