أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في لقاء مع الجمعية السعودية لكتاب الرأي عقد أمس الأول (الثلاثاء)، دورهم في تصويب وتطوير عمل الجهات الحكومية عبر مقالاتهم، مبيناً اهتمام الوزارة بنبض الشارع وبآراء وتقييمات المستفيدين عبر الوسائل المختلفة لتحسين وتطوير العمل القضائي، وسعي الوزارة لتطوير المرفق القضائي عبر 3 مراحل؛ الأولى تطوير البنية التحتية ومن أهمها التحول التقني والتعديلات التشريعية التي تعالج الإشكالات، والثانية متعلقة بسرعة الإنجار وتحقيق ميزات تنافسية للمملكة في قطاع الأعمال، والمرحلة الثالثة تعنى بأصول العمل القضائي والضمانات القضائية المتمثلة في الاهتمام بالتسبيب، وشفافية الإجراءات، وتجويد المبادئ والأحكام. وقطع الوزير بأن «المحاكم الجزائية» لن تكون ميدانا للابتزاز والصراعات، ولا مجال للاجتهاد في مسائل الأحكام.

وجدد الصمعاني التأكيد أن التقنين القضائي واجب ومسألة محسومة، مشيراً إلى أن التفاوت في المبادئ أخطر في مسائل التعاملات المالية والمدنية من الجنائية، وأن التفاوت في إصدار الأحكام جزء منه قانوني وسيحل بالمدونات المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالكامل، ولن يكون هناك مجال للاجتهاد في مسألة الاختيار في الأحكام. وقال: «إن من وسائل الذكاء الرقمي التي قد نستخدمها بعد إجراء دراسات مستفيضة، تحديد متوسط الأحكام في الجرائم وعرضها على مختصين، ثم نضع المتوسط على أنه هو قيمة العدالة النسبية، ونقيس ابتعاد القضاة عنها واقترابهم منها، وهذا المعيار يتم تطويره حتى تضيق مساحة السلطة التقديرية إلى أضيق النطاق».

وتطرق وزير العدل لبعض الإشكالات التي كانت في ذهن بعض قيادات الوزارة، التي تم تحليلها ونتجت المشاريع عنها كافة، لافتا إلى أن الإشكالية الأولى التي كانت تمثل تحدياً حقيقياً هي اعتماد القضاء على الجانب الشخصي دون الجانب المؤسسي، بمعنى اعتماد النظر في القضية على قدرة القاضي العلمية والشخصية دون النظر للاعتبار الموضوعي أو المؤسسي، فيما تمثل التحدي الثاني قديماً في عدم الاهتمام بالأصول المهنية في عمل القاضي والبناء المهني للكوادر العدلية في مجال القضاء أو التوثيق أو غيرها. والتحدي الثالث تمثل في شيوع مجال العمل القضائي، إذ لم يكن يقتصر على المنازعات والجرائم وبالتالي ألحقت به الكثير من الطلبات التي كانت تستند في السابق إلى عدم وجود آلية للتحقق من الوقائع، وبالتالي إشغال القضاء عن مهامه الأساسية، لذلك قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليل مسائل القضايا الإنهائية تماماً عند القضاة، وأودعناها في نظام مشروع التوثيق الذي سيصدر قريباً، والذي سيعمل على نقل غالب القضايا الإنهائية إلى كتابات العدل والموثقين. وأشار وزير العدل إلى أن توثيق العقود قلل من تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ.

وأشاد بدور المرأة في الوزارة، حيث تم توظيف مجموعة من الموظفات السعوديات المتميزات، سواءً في المحاكم أو كتابات العدل، إذ أثبتت المرأة دقتها وجديتها وإنتاجيتها الفائقة. وكشف سعي الوزارة في جوانب التواصل الدولي، مبيناً أن الوزارة تعمل على 28 اتفاقية مع عدد من الدول، خلال السنتين القادمتين لتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وعن ما يثار عن إيقاف الخدمات قال وزير العدل إن الوزارة لا توقف الخدمات، ففي نظام التنفيذ هناك منع التعامل مع المدين المماطل من الناحية المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والرفع للمقام السامي وتم التوجيه بتكوين لجنة، وصدر على إثرها قرار وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد البطاقة، وهذا ما سيتم مع بقية الجهات تباعا، فالقضاء لا يريد سوى منع التعامل من الناحية المالية، كما أن المحاكم لا توقف الخدمات حتى سابقاً إلا بأمر أو قرار قضائي، وقد سبق إيضاح ذلك للعموم. وشدد في هذا السياق على أن «المحاكم الجزائية» لن تكون ميدانا للابتزاز والصراعات، على خلفية حديث الكتاب عن بعض الشكاوى الكيدية.

مطالبات بـ 7 مليارات ريال على أناس بسطاء! أكد وزير العدل في لقائه مع الكتاب أن الوزارة تعمل على تقليل إصدار أحكام التنفيذ، وإيقاف المعاملات المالية خصوصاً غير النظامية أو الجائرة والتي يستغل فيها أصحاب الحقوق حاجة الناس والضعفاء؛ لذا سيكون التعامل معهم حازماً في محاكم التنفيذ ما داموا مخالفين للنظام، حيث وصلت مطالبهم على سبيل المثال إلى أكثر من 7 مليارات ريال على أناس بسطاء، ورغم أن مطالبهم نظامية شكلياً إلا أن أضرارها الاجتماعية كبيرة ويعملون دون تراخيص؛ لذا ستكون هناك معالجات اجتماعية مستقبلاً. وحول دمج المحاكم، أكد أنه جاء تحقيقاً للمصلحة العامة، لأن المحاكم ليست خدمات، إنما فصل في منازعات، وقد هدفت الخطوة إلى أن يكون في كل محكمة ما لا يقل عن 3 قضاة بكل ما يحملونه من خبرة وتجربة وممارسة، ولضمان عدم حصول انقطاع في نظر الدعاوى. أما فيما يتعلق بأعمال التوثيق للمواطنين خارج المملكة، فكشف الوزير أنه تم التنسيق مع الخارجية، وسيتم إطلاق منصة للتوثيق لتكون جميع أعمالها إلكترونية بالكامل.

تأخر القضاة والصكوك الملغاة وأخطاء الطب وعن ما يثار عن تأخر القضاة عن الدوام أو انشغالهم بغير القضاء، أكد الدكتور الصمعاني أن تعليمات مجلس القضاء حازمة في هذه المسألة، إذ أصدر تعليماته بمنع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية أو غيرها يمكن أن تشغل القاضي عن التفرغ للعمل القضائي بالكامل. كما أن الإجراءت التنظيمية ستقلل مستقبلاً من أعداد المراجعين وستقضي على مشكلة التأخير في نظر القضايا بسبب غياب قاض، لأن ذلك الغياب لن يكون عائقاً عن إكمال نظر القضية من خلال الدائرة القضائية دون الاعتماد على شخص القاضي، ويجري الآن تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم وتطوير الإسناد الإداري للمحاكم بما يهدف إلى رفع كفاءة أداء المحاكم.

وبالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، أكد أنه سبق الاجتماع مع وزير الصحة لبحث نقل كامل اختصاص هذه القضايا لوزارة العدل، فبعد استكمال نقل منظومة المحاكم المتخصصة التي كان آخرها المحاكم العمالية والتجارية فإن المرحلة القادمة ستشهد نقل القضايا الصحية وقضايا الملكية الفكرية لوزارة العدل التي ستستعين ببيوت الخبرة فيما يتعلق بهذه القضايا.

وختم وزير العدل لقاءه بالحديث عن إلغاء الصكوك وما يترتب عليها، مؤكداً صدور الأوامر بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها مع تبني حلول غير تقليدية ستكون مبشرة بإذن الله؛ وأن أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية هو تعزيز الأمن العقاري.