فيما طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة، أكدت محاميتان لـ«عكاظ» مباشرتهما لحالات في محكمة الأحوال الشخصية يتم فيها كسب الأم الحاضنة لقضية أجرة المسكن في إطار نفقة الأب.

وأوضحت المحامية نجود عداوي أن تقدير أجرة المسكن تكون عن طريق لجنة في محكمة الأحوال الشخصية، ويتم تحديدها عن طريق القاضي، وأن تقدير النفقة بإثبات صك للسكن في قسم الإصلاح يصدر في اليوم ذاته، وفي حال لم يتفق الطرفان تحال إلى ناظر الدعوى ويطلع على تقارير الخبراء، ويتم الاستقطاع من راتب الزوج الشهري.

وبينت عداوي أن هناك حلا منصفا من المحكمة وهو إرسال مندوب لمعاينة مكان سكن الأطفال بعد انفصال الأبوين، وعمل تقرير عن ذلك للقاضي، فيقدر القاضي تكلفة السكن المناسب للأبناء بما يفي عددهم وحاجاتهم حسب الحاجة والعرف الاجتماعي لاستقرار الأطفال مع الحاضن لهم.

من جهتها، أكدت المحامية نجود قاسم وجود حالات كسبت من خلالها الأم الحاضنة استقطاع أجرة المسكن ضمن نفقة الأبناء، إذ إن النفقة واجبة على الأب متضمنة أجرة المسكن بما يتوافق مع إمكانات الأب المالية.