لا أعرف ما الآلية التي يتبعها مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أداء مهماتهم، إذ كنت بالصدفة في إحدى المنشآت التجارية وحضر أحد مفتشي وزارة العمل، وعرّف بنفسه وسأل العامل في المحل عن السعودي، فأجابه العامل أنه اتصل به هاتفيا، وأفاد بعدم استطاعته الحضور لظرف خاص، إلا أن موظف وزارة العمل صور إقامات العمال ورخصة البلدية والسجل التجاري وسجل مخالفة عدم توظيف سعودي بالمنشأة، وأثار الإجراء الذي اتخذه المفتش استغرابي، وسألته ألا توجد آلية معينة للتأكد من وجود الموظف السعودي على رأس العمل، فأجاب وليته لم يجب، إذ قال: إذا لم يوجد الموظف السعودي في المحل وقت الزيارة التفتيشية تسجل مخالفة وليس من شأنه التأكد من وجوده كموظف، إلا في حالة وجوده وقت التفتيش، والسؤال هنا ما ذنب رب العمل أو صاحب المحل التجاري في دفع مخالفة تصل إلى 20 ألف ريال بسبب إما غياب ذلك الموظف أو في حالة استئذانه أو تأخره عن العمل؟، أليس من الأجدى محاسبة الموظف المتغيب من طرف وزارة العمل بدلا من محاسبة صاحب المنشأة أو المحل التجاري؟. أتمنى أن تكون هناك آلية معينة يتبعها المفتش عند زيارته بالتحقق من بيانات الموظف السعودي والاتصال به وسؤاله عن عدم حضوره ومطالبته بمراجعة مكتب العمل للتأكد منه شخصيا، هذا أفضل، فصاحب العمل لم يقصر، فقد عين موظفين سعوديين وسجلهم في التأمينات الاجتماعية وأمّن عليهم طبيا وتبقى دور الموظف السعودي أن يقوم بواجبه.

zaidzahrani81@gmail.com