أعلن الأمن الجزائري، أمس (الجمعة)، توقيف مجموعة إرهابية مسلحة كانت «تخطط لاستهداف المواطنين، وتحاول استغلال المظاهرات لعملياتها، وتخطط لأعمال إجرامية بالمظاهرات». كما اعتقلت الشرطة 108 أشخاص بعد اشتباكات خلال مظاهرات الجمعة، فيما أصيب 27 شرطيا من بينهم 4 في حالات خطيرة ضحية اعتداءات من قبل مندسين، حسب الشرطة الجزائرية. وأشار الأمن إلى أن «الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها تضم أجانب»، ولديها «مخططات إرهابية تهدف لإذكاء التوترات». واحتشد المتظاهرون في الجزائر العاصمة أمس في أول يوم (جمعة) بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين ما يعتبرونه مسبقاً انتخابات مزورة لا تخدم سوى وجوه الفترة الانتقالية الذين يطالبونهم بالرحيل باعتبارهم جزءا من النظام.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت عبرها الدعوات للمظاهرات التي أدت إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل، تجددت الدعوة للتظاهر في يوم الجمعة الثامن، تحت الشعار المتداول منذ أسابيع «يتنحاو اع!»، وتعني «ليرحل الجميع!».

وقبل ساعتين من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة، تجمع الآلاف في وسط العاصمة، في حين يتابع الجانبان الوضع عن كثب لمعرفة حجم التحرك، فمن جهة يعتزم النظام مواصلة العمل في إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوماً، في حين يطالب المتظاهرون والمجتمع المدني بتشكيل مؤسسات انتقالية لضمان انتقال فعلي.

وللمرة الأولى خلال 8 أسابيع، طوقت الشرطة التي تسلحت بأدوات مكافحة الشغب ولساعات عدة ساحة البريد الكبير لمنع المتظاهرين من التجمع في الساحة، قبل أن تفسح لهم المجال. وكان المئات من المتظاهرين قد وصلوا قبل عناصر الشرطة منذ الفجر وتمركزوا فوق سلالم الدرج العريض أمام المبنى التاريخي للبريد، وبعضهم أتى من مدن بعيدة عبر الطرق التي أقامت عليها الشرطة حواجز تفتيش. وأخفق الشرطيون الذين لم يستخدموا القوة في إخلاء ساحة البريد قبل الظهر، إذ أحاط بهم المتظاهرون الذين فاقوهم عدداً وهم يهتفون «سلمية.. سلمية» ويدعونهم للانضمام إليهم. ثم تنحى المتظاهرون ودعوا الشرطيين ينسحبون دون حوادث. وحدد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح (77 عاماً)، الخارج من عباءة النظام، الرابع من يوليو موعداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية، لكن المحتجين رفضوا ذلك، ومنذ تعيينه رئيسا للدولة بحكم الدستور تحولت شعارات المتظاهرين إلى «بن صالح ارحل!».