كشفت المفاوضات الجارية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «تسلا» الأمريكية المتخصصة في إنتاج صناعة السيارات، للاستحواذ على حصة رئيسية من أسهم الشركة، والتي يملك الصندوق فيها 5%، أن السعودية بدأت على أرض الواقع تنفيذ خطوات برنامجها الطموح لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، الذي تسعى من خلاله إلى جذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في السنوات العشر القادمة، في برهان متجدد على اتساع الأفق السعودي في رؤية 2030، والعزم على عدم الاعتماد على النفط.

فبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في تقرير صدر لها أخيراً، فإن مؤسس الشركة «إيلون موسك» يعتزم الاجتماع مع مستشارين للدخول في مفاوضات لتقييم عرض صندوق الاستثمارات العامة.

ووفقاً لمصادر، فإنه في حال إبرام الاتفاق فإن الصفقة قد تراوح ما بين 71 مليار دولار إلى 82 مليار دولار.

من جهتها، أعلنت شركة «تسلا» نيتها بيع سياراتها الكهربائية الفاخرة في (السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان) في الفترة القادمة، بعدما أكدت الشركة أنها ستبدأ بيع سياراتها في (دبي) التي أصبحت بذلك أول أسواقها بالشرق الأوسط.

وستبدأ «تسلا» التي تتخذ من (كاليفورنيا) في الولايات المتحدة مقراً لها في استقبال طلبيات الشراء من موديلاتها عبر الإنترنت من العملاء في الإمارات.

من جهتهم، أكد خبراء متخصصون أن صندوق الاستثمارات العامة وبعيداً عن استحواذه على حصة بحوالى 5 % في «تسلا»، فإنه ضخ عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار دولار في صندوق «فيج» التابع لسوفت بنك على مدى 5 سنوات.

وبينوا أن مثل هذه الصفقة ستمهد لبدء انطلاق صناعة السيارات السعودية، مع تنوع استثمارات المملكة في التكنولوجيا، والمشروعات السياحية، وصناعة الترفيه، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأشاروا إلى عمق وقدرة صندوق الاستثمارات العامة على الدخول في استثمارات نوعية متخصصة تدر أرباحا متوازنة ولها مستقبل واسع، بإبرام اتفاق مع شركة «تسلا» في ظل تدوين الدول الاسكندنافية 10 آلاف و728 تسجيلاً جدياً للسيارات الكهربائية.

وأفادوا أن النرويج- وهي بلد رائد في مجال السيارات الكهربائية- استحوذت السيارات الكهربائية بها لأول مرة على 60 % تقريباً من حصة السوق من السيارات الجديدة، وفقاً لأرقام مجلس معلومات المرور النرويجي.

وذكروا أن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في السنوات الـ10 القادمة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، عبر طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال في إطار البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، واللوجيستيات.

ونوه المحللون إلى أن هذا هدف طموح جداً، وسيكون على مدى 10 سنوات، ومن ثم يوجد فسحة متسع من الوقت لتنفيذه.

يذكر أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كان قد أوضح في شهر أكتوبر من العام الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة يملك تقريباً 5 % من أسهم شركة «تسلا».

وبين في مقابلة مع «بلومبيرغ»، أن شركة تسلا بدت فرصةً جيدةً بالنسبة لصندوق الاستثمارات، وقام بشراء القليل من الحصص فيها.

وأشار إلى أنه بعد عام أو عامين سيكون في السعودية صالات عرض لسيارات تسلا.