كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي أن نسبة الزكاة المفروضة على معظم البنوك خلال العام الماضي 2018 تراوحت بين 12-14% من صافي الأرباح.

مؤكدا أنه وفقا للتنظيمات الجديدة، فإن الزكاة على القطاع المصرفي ستتراوح بين 10-20% من صافي الأرباح، وتختلف الزكاة من بنك لآخر في حال خصم الوعاء الزكوي للاستثمارات طويلة الأجل، والاستثمار في السندات، والصكوك الحكومية، وودائع البنوك لدى مؤسسة النقد، وفقا لــ«العربية».

وقال الخليفي: «أرقام النمو في الربع الرابع تعطي صورة متفائلة عن الاقتصاد السعودي، إذ نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في الربع الرابع، و2.2% على أساس سنوي». ولفت إلى أن الاستهلاك والإنفاق الحكومي المحركان الرئيسيان للنمو في المملكة، وذكر أن الاستهلاك الخاص نما بنسبة تجاوزت الـ5%.

وعن أخبار الاندماجات بين البنوك، شدد الخليفي على قوة القطاع المصرفي السعودي، مؤكدا أن الاندماجات في القطاع ستشكل كيانات مالية أقوى تخدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اندماج بنكي «ساب» و«الأول» تم إقراره من هيئة المنافسة، ونوه بأنه لم تصدر أي نتائج بعد في ما يتعلق باندماج بنكي «الرياض» و«الأهلي»، نافيا وجود اندماجات جديدة في الوقت الحالي غير «أن الباب مفتوح لمنح المزيد من التراخيص».

يذكر أن البنوك الـ 12 المدرجة في سوق الأسهم، قد أعلنت إلى توصلها مع هيئة الزكاة والدخل لتسوية المطالبات الزكوية السابقة حتى نهاية العام قبل الماضي 2017، إذ بلغ إجمالي المطالبات التي ستدفعها البنوك إلى الهيئة 16.75 مليار ريال، وستعادل التسوية المعتمدة 33.53% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018 التي بلغت قرابة 49.96 مليار ريال.