نزعت محكمة الأحوال الشخصية بجدة ولاية زواج مطلقة من أبيها، وأحالتها للمحكمة الشرعية، بعدما ثبت عضلها من قبله، إذ رفض تزويجها من طليقها (والد أبنائها الستة).

وفيما صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، الذي بات نهائيا، أكدت المصادر لـ«عكاظ» أن أم الأطفال الستة تعرضت لحالة عضل، بعدما رغبت في لمّ شمل الأسرة بالزواج من والد أبنائها، الذي طلقها منذ عامين، إلا أن والدها رفض ذلك، وفشلت جهود الإصلاح وتقريب وجهات النظر، ما دعا المواطنة لرفع دعوى قضائية ضد والدها.

واتهمت في دعواها والدها بعضلها، طالبة إثبات ذلك ونقل ولاية الزواج منه للمحكمة، التي استدعته لكنه رفض الحضور فتقرر إبلاغه إلكترونيا، وقررت المحكمة السير في الدعوى وسماعها غيابيا في حق الأب.

واطلعت المحكمة على صك الطلاق، واستمعت إلى اثنين من الشهود اللذين شهدا أن الأب يرفض إعادة تزويج ابنته من طليقها بسبب خلافات معه، ورفض وساطة شيخ القبيلة ووجهاء في العائلة.

كما اطلعت المحكمة على رد الأب في صك سبق نقضه، ذكر فيه أن «الخاطب الذي كان زوجها سابقا لم يتقدم ‏لنا»، وأن ابنته هي من تقدمت سابقا بدعوى تطلب فسخ نكاحها منه، وقال الأب في رده السابق «لا مصلحة لي في عضل ابنتي، ومتى تقدم رجل ذو خلق ودين زوجتها».

لكن المطلقة أحضرت طليقها أمام المحكمة، إذ قال إنه تقدم سابقا لوالدها، وتم الزواج، إلا أنه حصل خلاف وطلقها، والآن يرغب بالزواج منها ولكن والدها رفض، وتدخل مصلحون لكنه أيضا رفض طلبه.

وبعد أن دونت المحكمة شهادة الشهود واستمعت إلى أطراف القضية حكمت بإثبات عضل الأب لابنته المطلقة وقررت نقل ولاية تزويجها للحاكم الشرعي.