يُعد النظام الحزبي الآلية الوحيدة، لاختيار رموز السلطة وشغل مؤسساتها السياسية الرسمية، في الديمقراطيات الحديثة. كما أن الأحزاب السياسية، في الغرب، تقوم على أسس علمانية، محاولةً الابتعاد عن التعقيدات المذهبية والدينية والعرقية، لتركز على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان حركيّة مستقرة وفعالة لتداول سلمي للسلطة.

وإن كان النظام الحزبي، في الديمقراطيات التقليدية، يعود إلى حقبة قيام الدولة القومية الحديثة، إلا أنه لم يتبلور بشكل مؤسساتي منظم، حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما نشأ أول نظام حزبي مستقر في بريطانيا (نظام الحزبين)، بتأسيس حزب العمال عام 1900.. وفي بداية ثلاثينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، ببداية وجود حزبين رئيسيين يتداولان السُلطة (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي).

بصفة عامة: يُعد نظام الحزبين الرئاسي (الأمريكي) أكثر استقراراً من النظام الحزبي البرلماني، الذي يمثل نظام الحزبين البريطاني، نموذجه «الكلاسيكي». بالمناسبة: بريطانيا، تُحكم مؤخراً: (2010 - 2015 و2017، إلى الآن) من قبل برلمانٍ مُعَلّقٍ (حكومة ائتلافية)، وذلك لأول مرة منذ نهاية الحرب الكونية الثانية... الأمر، الذي يُنْذِرُ بأن بريطانيا، قد تكون شرعت بالتخلي عن نظام الحزبين، لتتجه إلى نظام أقل استقراراً (تعدد الأحزاب).

بينما يظل خيار الأحزاب السياسية، يتمتع بكفاءة عملية، لتحديد خيارات الهيئة الناخبة، لضمان حد أدنى من الاستقرار السياسي يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة. إلا أن النظام الحزبي، في كثيرٍ من المجتمعات، لم يعد يستوعب التعددية السياسية، بأطيافها المعقدة، ليعكس في النهاية توجهات الإرادة العامة الحقيقية. يمكن الزعم: أن الأنظمة الحزبية المختلفة، لم تعد أو هي تمر بمرحلة من الجَزْرِ السياسي، ليتوارى دورها، خلف تكتلات حزبية معقدة ومتصارعة، من جهة.. ونحو مَدٍّ شعْبَويٍ متزمتٍ، قد يهدد الممارسة الديمقراطية من أساسها، من جهة أخرى.

مهما قيل عن الديمقراطية الإسرائيلية، إلا أنها من أكثر الديمقراطيات الحديثة معاناة من عدم استقرار مزمن. إسرائيل، إلى حدٍ كبيرٍ، كانت تتمتع باستقرار سياسي نسبي، في ظل حكم اليسار بزعامة حزب العمل، حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، عندما أخذت الأحزاب اليمينية زمام المبادرة، بزعامة حزب الليكود، لتفقد إسرائيل أهم خصائص الديمقراطية الغربية (علمانية الدولة).

في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، فاز حزب الليكود اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو. حصل الليكود على 36 مقعداً، في الكنيست، في الوقت الذي حصلت قائمة (كاحول لافان)، بزعامة بيني غانتس على 35 مقعداً. إلى حدٍ كبيرٍ يُعد هذا فوزاً لليكود، حيث زاد عدد مقاعده في الكنيست ستة مقاعد، عن انتخابات 2015، وإن كان الليكود يظل بعيداً عن نصاب الحسم (61 مقعداً).

بينما وضع المعارضة الرئيسية، كان إلى حدٍ ما أفضل. زادت تكتل مقاعد المعارضة من 24 (قائمة المعسكر الصهيوني) انتخابات 2015، إلى 35 (قائمة كاحول لافان)، في الانتخابات الأخيرة. في النهاية: تبقى حقيقة فوز تكتل اليمين المتطرف بزعامة الليكود، بـ65 مقعداً، بينما حصل تكتل أحزاب المعارضة، بزعامة (كاحول لافان) على 55 مقعداً، فقط. الملفت، أن حزب العمل الذي كان يسيطر على الحياة السياسية في إسرائيل، طوال العقود الثلاثة الأولى من قيامها، لم يحصل سوى على 6 مقاعد فقط!؟ بينما حصل العرب على 10 مقاعد، مقابل 13 مقعداً انتخابات 2015.

إسرائيل، بنتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، متجهة «ديمقراطياً» لتكون دولة شمولية، مرتكزة على أيدلوجية دينية متطرفة.. واستراتيجية توسعية، تسعى لهيمنة إقليمية، ذات أبعاد دولية كارثية. لم يعد يوجد يسار في إسرائيل.. وكتلة الوسط، هي أقرب لكتلة اليمين المتطرف، من كونها وسطاً علمانياً، يمثل معارضة بديلة حقيقية لكتلة اليمين المتطرف، بزعامة الليكود، لدرجة أن الرئيس الإسرائيلي (رؤوفين ريفيلين) يفكر في دمج تكتلي اليمين والوسط (71 مقعداً)، في تشكيل حكومة واحدة.

التجربة «الديمقراطية» في إسرائيل تمثل ظاهرة غلبة الكتل الحزبية على النظام الحزبي التقليدي. حتى في داخل الكتلة الواحدة، هناك تعددية حزبية حادة، تجعل الأحزاب، بمعناها التقليدي، تتوارى أمام زحف الكتل على الممارسة الحزبية. بالإضافة إلى أن نظام الكتل الجديد في إسرائيل يشكل خروجاً واضحاً عن مبدأ علمانية النظام السياسي الذي يقوم عليه أي نظام حزبي كفء وفعال.

الكتل الحزبية الرئيسية في إسرائيل، تقوم على مبادى دينية متطرفة.. وقيم عنصرية بغيضة، واستراتيجية توسعية عدوانية. تقريباً: كل كتل اليمين والوسط في إسرائيل، مع يهودية الدولة العبرية.. ومع اعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل.. ومع إلحاق الضفة الغربية والجولان بإسرائيل، وتتطلع بأن تكون إسرائيل قوة إقليمية مهيمنة، تسعى لترسيخ عقدة الذنب.. واستمرار ابتزاز العالم والغرب، على وجه الخصوص، بتذكيره بالمسألة اليهودية.

إسرائيل، ليست دولة ديمقراطية. الدولة العبرية غير متسامحة، تفتقر إلى السلام الداخلي.. وتسيطر على نخبها السياسية نزعة عنصرية بغيضة، تغذيها أساطير توراتية متزمتة... كما أنها، بتطلعاتها التوسعية الإقليمية، تشكل عنصر عدم استقرار خطير، للمنطقة والعالم.

* كاتب سعودي

talalbannan@icloud.com