يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بينها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة الـ31 من نظام القضاء والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، ليصبح 100 ألف ريال بدلا من خمسة آلاف، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية، والمقدم من قبل عدد من الأعضاء في المجلس، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل المادتين (12 و13) من نظام مكافحة الغش التجاري، والمقدم من الدكتور محمد الجرباء.

ومن أهم المواضيع التي سيتم استعراضها وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1438/‏1439، إضافة إلى وجهات النظر حول تقارير الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقارير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة العامة للترفيه، وبعض الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع بعض الدول، تتعلق بريادة المرأة وقيادتها للأعمال مع مملكة السويد، والتعاون في مجال المياه والصرف الصحي مع موريتانيا، وفي مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع الأردن، وفي مجال التعليم مع الإمارات، إلى جانب الانضمام إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

يشار إلى أن مجلس الشورى سبق أن أجّل مناقشة تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أربعة أشهر تقريبا بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت للدراسة، وطلب إيضاحات من الهيئة على الملاحظات التي وردت إلى اللجنة المختصة من قبل أعضاء في المجلس، إضافة إلى الجدل الذي أثير تحت قبة المجلس بسبب توصيتين؛ إحداهما تطالب بدعم جهاز الهيئة لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي، رغم أن تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء أوضح مهامها، وأسند المهمات الضبطية الميدانية للجهات المختصة. ويتوقع أن تثار الكثير من النقاشات تحت قبة المجلس من قبل أعضاء يرون ضرورة الالتزام بما جاء في التنظيمات الأخيرة التي حددت مهام الجهاز ومسؤولياته، وحدود صلاحياته.