كشف بيان جديد لتجمع المهنيين السودانيين أن المطالب التي تسعى المعارضة السودانية لتحقيقها تتمثل في: تشكيل مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة، تشكيل مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة. ولفت البيان الصادر صباح أمس (الإثنين)، إلى أن هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية المحررة تماماً من كل رموز الفساد والنظام البائد، موضحاً أن هذه السلطة ستعمل على التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد، وقف الحرب فوراً في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها، تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، إسعاف الاقتصاد الوطني، تأسيس دولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات الشعب، الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور والسلم الوطيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة.

وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن المفاوضات الجارية بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري لوضع «خارطة طريق» المرحلة الانتقالية، قد تجمدت حتى إشعار آخر على خلفية محاولة الجيش فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع. وأفادت المصادر أن هناك عددا من المعتقلين لا يزالون في السجون ولم يطلق سراحهم بعد، وهو ما اعتبرته مصادر مقربة من تجمع المهنيين مؤشرا يزيد من عدم الثقة بين الجانبين. في غضون ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس، أنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، إذ عين الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بابكر رئيسا للأركان. وأضاف في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني تأكيده أن القوات السودانية المشاركة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن ستبقى في مهمتها.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيان: «إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف. وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه».