أوصت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات أولوية، وتقيّم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى مراجعة جميع الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

وتضمنت أجندة اجتماع اللجنة الثاني في الرياض، متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، وتنظيم عمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة.

وناقشت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية محمد بن عبدالله القرقاوي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتضمنت اللجان التكاملية: المال والاستثمار، الطاقة والصناعة، البيئة والإسكان، السياحة والإعلام، التنمية البشرية، السياسية، العسكرية والأمنية.

وأوصت اللجنة بإضافة عضوين من الجانب الإماراتي، ورفع توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، بما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتم في هذا الصدد التوصية بتكليف وزيرة الدولة بالامارات مريم بنت محمد المهيري، بتطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

وناقشت اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في الوقت ذاته بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، التي تحدد الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.

وتضمنت حزمة المبادرات التي نُوقشت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين، العمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، تطوير رؤية سياحية مشتركة تُعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي ليشكل داعمًا مهمًا وأساسيًا في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، استعراض إنشاء «اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي» بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، تكليف هيئتي الطيران المدني في الإمارات والسعودية بدراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي القادم، مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الامارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي.

وفي ختام الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى منطقة الدرعية في الرياض، واطلعوا خلالها على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التاريخية.