أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية، اليوم (الثلاثاء)، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.