أطاحت الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر برئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي قدم استقالته إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح. وقال المجلس الدستنوري في بيان أصدره أمس (الثلاثاء): «اجتمع المجلس الدستوري حيث أبلغ رئيسه الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه». وبلعيز أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة، مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء، والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

من جهته ، وصف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الوضع السائد في هذه المرحلة الانتقالية بأنه «خاص ومعقد». وقال صالح في كلمة له أمس، إن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة لإيجاد حل للأزمة، محذرا من أن الوقت يداهم البلاد، وأن الوضع لا يحتمل التأجيل، ودعا إلى انتهاج أسلوب الحكمة والصبر. ولفت إلى أنهم بانتظار القضاء كي يفتح ملفات الفساد. وفجر صالح مفاجأة، اتهم خلالها رئيس الاستخبارات السابق الجنرال توفيق بالتآمر على مطالب الشعب، مهددا إياه بإجراءات صارمة. وأكد أن الجيش لا يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب. وحثّ صالح المحتجين على تفادي العنف. وأكد أنه أعطى أوامر رسمية بحماية المحتجين.

في غضون ذلك، احتشد آلاف الطلاب الجامعيين في وسط العاصمة الجزائرية مرددين «سلمية سلمية» على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات منذ 22 فبراير. وردّد الطلاب شعارات «حرّروا الجزائر» و«الشعب يريد رحيل الجميع» و«يرحل الجميع وتحيا الجزائر» في وجه رموز السلطة في الجزائر، الذين لا يمكنهم قيادة المرحلة الانتقالية.