أقرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الترخيص للهيئة السعودية للمحامين، تأسيس مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية والتحقق من جاهزية المقر المعد لها، كما اختارت اللجنة المحامي عبدالله الفلاج نائبا لرئيسها.

وعقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها التاسع عشر برئاسة الدكتور سعود المشاري وحضور أعضاء اللجنة وتناول الاجتماع مواضيع عديدة.

من جانبه، أكد المحامي عبدالله الفلاج أن رسالة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مهمة في دعم تسوية المنازعات بالطرق البديلة وتحقيق تطلعات القيادة في مؤسسة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن هيئة المحامين من أوائل الجهات التي حصلت على الترخيص؛ لما تتمتَّع به من خبرة في تسوية الشكاوى بين المحامين وعملائهم، وكذلك في إصدار تقارير الخبرة التي تُحال إليها من الجهات القضائية، حيث تجاوزت تلك التقارير (300) تقرير خلال سنة، الأمر الذي يرفع مستوى الموثوقية في أداء مركز هيئة المحامين ودوره في تسوية المنازعات بين المحامين وعملائهم.

وقال: إن شروط التحكيم النموذجي وقواعد مركز هيئة المحامين منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مؤملاً أن يكونَ المركز مُسهمًا في تعزيز مساعي وزارة العدل للحدِّ مِن تدفُّق القضايا للمحاكم، ويضمن التخصُّص في هذا النوع مِن المنازعات بناء المعايير المهنية، والعمل على تحفيز وتطوير بيئة الأعمال التجارية، والنهوض بالمستوى المنشود لبلادنا.