طالب الاتحاد الأوروبي بنقل السلطة في السودان، إلى هيئة انتقالية مدنية، تتمتع بسلطة كاملة لصنع القرار، مؤكدة أن التسليم السريع والمنتظم الطريقة الوحيدة لتمكين عملية سياسية سلمية وذات مصداقية وشاملة يمكنها أن تلبي تطلعات المجتمع السوداني وتؤدي إلى إصلاحات سياسية واقتصادية تمس الحاجة إليها.

وأوضح الاتحاد في بيان لها أن الشعب السوداني أظهر شجاعة وعزيمة غير عادية في سعيه إلى التغيير السلمي، وأن المجلس العسكري الانتقالي أبدى استعداده للدخول في مفاوضات مع جميع القوى السياسية، وقال «مهندسون التغيير الحقيقيين هم الشعب السوداني، ويتوقعون تلبية مطالبهم المشروعة من جميع الأطراف».

ولفت إلى مطالبته جميع الأطراف في السودان بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومنع المزيد من العنف وضمان احترام الحريات الأساسية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى وجوب محاسبة مرتكبي العنف وسوء المعاملة، سواء الآن أو في الماضي، مشيرة إلى أن نظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن رقم 1593 ينشئان التزامًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وبيّن أن المزيد من تدابير بناء الثقة من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ستضمن بيئة مواتية للمفاوضات السياسية القادمة.