شل إضراب عام المناطق والبلدات اللبنانية أمس (الأربعاء) احتجاجا على توجه الحكومة لخفض رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، والتزم بالإضراب جميع الإدارات العامة والبلديات والمعاهد والمدارس الخاصة والرسمية، فيما نفذ الموظفون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، واعتصم عدد آخر من أمام الوزارات، محذرين من أن هذا الإضراب لن يكون «الرصاصة الأخيرة» في جعبتهم لمواجهة قرارات السلطة.

لكن وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب أعلن في تصريح أمس أنه لن يتم مس الرواتب إذا تمكنا من التخفيض في أماكن أخرى، لافتا إلى أن موضوع تخفيض الرواتب العالية قابل للنقاش.

فيما اعتبر عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن طريق الحل ليس عبر جيوب الناس ولكنه من خلال العدالة الاجتماعية والأموال المكدّسة في المصارف والشركات الكبيرة والتخلص من النظام الطائفي وتكافؤ الفرص.

ولفت أمين سر تكتل لبنان القوي (الكتلة العونية) النائب إبراهيم كنعان إلى أن موضوع تخفيض الرواتب لم يطرح في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء ولا وصل مجلس النواب. ودعا المواطنين والسياسيين والإعلاميين إلى الهدوء ريثما تصبح الأفكار رسمية، مذكراً بأن الإصلاحات التي عملت عليها لجنة المال التي يدعمها تكتل لبنان القوي لا تمسّ الموظفين ورواتبهم وحقوقهم بل تركّز على مزاريب الهدر وهي إصلاحات بنيوية وليست تخفيضات موسمية، مشدداً على أن كل ما يحكى عن اقتطاع في الرواتب غير صحيح وما اقترحه التكتل يتعلق برواتب النواب والوزراء والمسؤولين الكبار فقط.

ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى مصارحة الرأي العام، وغرد قائلاً: «حبذا لو تقف تلك التحليلات حول القلوب المليانة.. واجب المصارف المساهمة في خفض الدين العام، كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في إعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري والمدني التي لا تنسجم والمنطق. اليونان فرضت ضريبة على الأوقاف».