ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 6559 ممتنعا عن النفقة، بدفع 84 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الحالي، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين. وأوضحت منصة «ذكاء» بوزارة العدل أن مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ2238 طلباً بقيمة 27 مليون ريال، والرياض بـ1751 بقيمة 27 مليون ريال، والمنطقة الشرقية بـ985 لاستعادة 10.8 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ493 طلباً بقيمة 4.4 مليون ريال.

وجاءت القصيم في المرتبة الخامسة بـ272 طلباً بقيمة 3 ملايين ريال، تليها عسير بـ219، بقيمة 4.1 مليون ريال، وجازان بـ180 بقيمة 3.1 مليون ريال، وتبوك بـ141 بقيمة 1.2 مليون ريال، ثم الجوف بـ93 طلباً بقيمة 1.6 مليون ريال.

وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 83 طلباً، بقيمة 443 ألف ريال، تليها الحدود الشمالية بـ41 طلباً بقيمة 332 ألف ريال، ثم الباحة بـ42 طلباً بقيمة 910 آلاف ريال، ثم نجران بـ21 طلبا بقيمة 62 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.

يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.