«التجارة» تضبط منتجات مخالفة بقيمة 909 ملايين ريال
الجمعة / 14 / شعبان / 1440 هـ الجمعة 19 أبريل 2019 02:05
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني تلقي الوزارة 417 ألف بلاغ خلال العام الماضي عبر (تطبيق بلاغ تجاري، مركز اتصال 1900، وسائل التواصل الاجتماعي، بريد إلكتروني، محادثة فورية)، كاشفاً ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018 عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 ألف جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية، وقامت بـ 36 حملة لاستدعاء العديد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في ذات العام.
وقال السحيباني خلال جلسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس (الخميس): «الوزارة حجبت 63 حساباً مخالفاً من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018، وأوقفت 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه ومباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018».
وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.
وقال السحيباني خلال جلسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس (الخميس): «الوزارة حجبت 63 حساباً مخالفاً من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018، وأوقفت 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه ومباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018».
وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتاً إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.