شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بالتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم (السبت) ولمدة 3 أيام، ودعا وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إلى التعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن والاستقرار.

وطالب مديرى الأمن بالمحافظات بتنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأفراد والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الحيوية ولجان الاستفتاء.

وأنهت المحافظات المصرية استعداداتها لاستقبال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعلنت رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع الأجهزة والمديريات والوحدات المحلية، وتقديم الدعم اللوجستى لتسهيل وتيسير سير عملية الاستفتاء والتأكيد على الجهات المعنية بضرورة المتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة بالاستفتاء.

وشرع الناخبون المصريون في الخارج في الإدلاء بأصواتهم أمس (الجمعة) في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030. وكان مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي وبأغلبية كبيرة على التعديلات التي تشمل أيضا إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ وتعطي القوات المسلحة دورا أكبر في الحياة المدنية وتخصص حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 % للمرأة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن التصويت بدأ في قنصلية مصر في جدة، وفي السودان والإمارات والبحرين والعراق ولبنان والنمسا.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقا للتعديلات ستمدد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها 6 سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.