حافظت إحدى شركات المشروبات الغازية العالمية على أسعار منتجها طيلة ربع قرن، بلا زيادة، وعندما رأت الشركة أنه من الضروري زيادة سعر المنتج تماشياً مع مصالح الشركة لتعويض الضرائب والمصاريف الإنتاجية، أعلنت زيادة طفيفة في سعر منتجها، فما كان من المستهلك إلا التذمر والدعوة للمقاطعة بقناعة أو بدون. وما إن هدأت الزوبعة وانتهى طوفان الغضب أدرك الناس أحقية الشركة في تلك الزيادة الطفيفة ومبرراتها مقارنة بغيرها. اليوم نرى أن كثيراً من شركات المواد الغذائية الأساسية والمحلية المدعومة وغير المدعومة تستغل حاجة المواطن برفع الأسعار بشكل دوري وبلا مبرر، إضافة إلى التلاعب بحجم العبوة الاستهلاكية دون أي مراعاة للمستهلك وحقوقه، لا لشيء سوى الجشع والطمع، ولا أستثني أحداً من هذا الاستغلال فمراكز البيع -الجملة والتجزئة- لا تتورع في رفع أسعار السلع غير المكشوفة والتي يصعب على المستهلك معرفة سعر التكلفة الفعلية لها. ورغم ما يتخذ من إجراءات ومبادرات إلا أن تلك الشركات لا ترضخ، وهذا دليل على أن تلك الإجراءات والمبادرات المتخذة من قبل الجهات المختصة كوزارة التجارة وحماية المستهلك وغيرها، لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن عليها أن تنظر في بدائل تمكنها من حماية المستهلك بالشكل المطلوب، حتى لو استلزم الأمر تنظيم حملات مقاطعة تتبناها وزارة التجارة وحماية المستهلك، فتلك الشركات والمؤسسات لم تظهر أي مؤشر على أنها قد تكون شريكاً فعلياً مع الجهات الرسمية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، فهي ما تزال أحادية النظرة بالنسبة لمصالحها الفردية. وكما هو معلوم فإن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد وما تقوم به تلك الشركات، هو تجاوز لا أقول لقوانين الوزارة وأنظمة حماية المستهلك بل لقوانين الإنسانية. إن مما يجب على الفرد إدراكه أن التضخم في الأسعار من أهم أسباب المجاعات في العالم وقد يعتقد البعض أن الدول الغنية بمنأى عن الجوع، وهذا تصور خاطئ، فقد ينعدم الأمن الغذائي في هذه الدول لهذا السبب ودون أن تخوض حروباً أو تشهد كوارث طبيعية، وإن شئت فانظر إلى فنزويلا -دولة النفط- فقد أدى التضخم في الأسعار إلى نقص المواد الغذائية مما دفع الملايين إلى ترك البلاد والعيش على اللحم الفاسد، كذلك اليونان في أعقاب أزمة الديون التي دفعت اقتصاد البلاد إلى الهاوية، وحالياً وتحديداً في بريطانيا عمدت الكثير من المدارس ودور الرعاية والمستشفيات إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية تحسباً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم ما ذكرته الأمم المتحدة في تقريرها عن ارتفاع أعداد الجوعى في العالم، ما نزال نتغنى بمقولة: «محد يموت من الجوع» فقد أشارت في هذا التقرير إلى أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم آخذ في الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن شهد انخفاضاً ملموساً، وأن معظم وفيات العالم بسبب الجوع، فنقص المواد الغذائية يتسبب بوفاة 3.1 مليون طفل تحت الخامسة في كل عام أي 45% من معدل وفيات الأطفال عالمياً، كما أن 795 مليون شخص في العالم لا يجدون طعاماً كافياً، أي ما يعادل حوالى واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، وأن 66% من جياع العالم يعيشون في قارة آسيا، والسؤال: هل الاستمرار في التضخم اللامبرر في أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي أم أن تلك الإحصائيات ستشملنا؟!