يكشف قادة الحركة الاحتجاجية في السودان غدا (الأحد) تشكيلة «المجلس السيادي المدني» الذي سيتولى إدارة البلاد بديلا عن المجلس العسكري الانتقالي، في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر الجيش في الخرطوم. وأعلنت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة. وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس (الجمعة) أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس الجديد خلال مؤتمر صحفي يعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش «الأحد»، فيما كشف أحد قادة الحراك أحمد الربيع أن «هذا المجلس المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري».

وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى التي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً. وأفاد البيان بأن «هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، وهي: مجلس رئاسي مدني يتولى المهمات السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي تُمثل فيه النساء بنسبة 40%».

وغصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام أمس بالحشود التي تدفقت إلى ساحة الاعتصام، وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري، وهتف المتظاهرون «السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين»، مؤكدين أنهم لن يغادروا قبل تسليم السلطة لمجلس مدني.

من جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع، إن هدف واشنطن على المدى القصير هو «إبعاد العسكريين عن الواجهة»، و«إعادتهم إلى تولي مسؤولياتهم الأمنية». وأضاف: «وعلى المدى الطويل التأكد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية تعكس إرادة الشعب السوداني».

ومنع عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير إبراهيم السنوسي المساعد السابق للبشير من إكمال حديثه ومخاطبة المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة. وتسبب حديث السنوسي الذي أعلن تأييده للمجلس العسكري، ومطالبة المواطنين بالانصياع لقراراته في غضب المصلين وطرده من المسجد والهتاف في وجهه «تسقط».