ذكرت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان، أن النائب العام أمر اليوم (السبت) بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وأضافت الوكالة أن النائب العام الوليد سيد أحمد وجه خطاباً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الجهاز، للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير الماضي.