تعد لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، من الأدوات التي تمكن سكان الأحياء من لعب دور فاعل في تنظيم حياتهم وتنسيق جهودهم لخلق ودعم وإدارة مبادرات وبرامج وأنشطة تلبي احتياجاتهم، وتسهم في خدمة أفراد الحي.

والهدف منها وفقا لرؤية 2030 هو حث سكان الأحياء وتشجيعهم على المشاركة في خدمة مجتمعاتهم المحلية وإتاحة الفرصة لمن يملكون الرغبة والدافع والقدرة للمشاركة في تأسيسها وإدارتها لتلبية احتياجات السكان التنموية والاجتماعية عبر برامج متنوعة تحقق الترابط الاجتماعي بين السكان وتتيح الاستفادة من خبرات وطاقات أفراد الحي.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، كانت هناك مبادرات خصصت لتطوير أداء هذه اللجان الأهلية ودعم قدراتها وتمكينها من تحقيق أهدافها لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا وتحقيقا للآمال وتطلعات سكان الأحياء.

ولعل أبرز ما هدفت له هذه المبادرات لتعزيز قدرات اللجان، دعم الفئات الأضعف في مجتمع الحي وتمكينها من امتلاك أدوات الرصد والمتابعة والإحصاء لتحديد أولويات الدعم والاهتمامات لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وتوعوية وصحية ونفسية أكثر فاعلية، وخاصة العناية بحاجات وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد والمسنين، وإقامة الدورات والورش التدريبية لأبناء الحي.

ولعل الغاية من هذه اللجان هو تعزيز دور ومساهمة ووعي المواطن في خدمة مجتمعه، وتعزيز ثقافة المشاركة في العمل العام، واختيار الأشخاص المناسبين له، لذلك فإن دعم هذه اللجان مهم جدا لتحقق غايتها وأهداف قيامها.