فتحت وثيقة صادرة من جامعة الطائف للمرة الأولى، تلزم كافة أعضاء هيئة التدريس بالمراقبة على الاختبارات النهائية، الباب أمام كثير من التساؤلات، حول ما إذا كان عمداء ووكلاء الكليات سينضمون لعملية المراقبة.

وفيما أصدرت الجامعة وثيقة من 16 صفحة، حملت مسمى «وثيقة تأطير العبء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة»، أكدت أنه يمارس عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مهام تعويضية في المراقبة على الاختبارات، نظرا لتوقف المهام التدريسية مع بداية فترة الاختبارات.

وحددت الوثيقة التكليفات بما يعادل عدد الساعات التدريسية لكل عضو حسب رتبته الأكاديمية، وأشارت إلى احتساب كل مراقبة على الاختبارات النهائية بساعات تدريسية (المراقبه الواحدة لفترة اختبار لا تقل عن ساعتين)، إذ عن كل ساعة عبء يقوم العضو بمراقبة واحدة وبعدد ساعات العبء تكون عدد المراقبات.

من جانبهم، تساءل عدد من الأكاديميين عما إذا كانت هذه الوثيقة ملزمة لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كونهم ضمن أعضاء هيئة التدريس ولديهم ساعات عبء دراسي، لافتين إلى أنه على سبيل المثال وكلاء مدير الجامعه لديهم ٣ ساعات عبء وعمداء الجامعة ورؤساء الأقسام ٦ ساعات حيث أن النظام المالي في الجامعات يسمح لمن لديه ساعات عبء الحصول على ٢٥٪‏ في الراتب.

ولفت أعضاء رفضوا ذكر أسمائهم أن لديهم ساعات عبء تتجاوز الـ 10 ساعات وفي هذه الحالة ملزمون بـ 10 مراقبات، وهذا يوقعهم في مأزق خاصة أن طلابهم قد يصلون إلى ٣٠٠ طالب لعدد من المواد وفي الغالب أي عضو يختبر ويراقب طلابه في القاعة ليتفرغ فيما لديه من وقت لتصحيح ومراجعة ورصد درجات طلابه.