«الزراعة»: الترخيص لـ 14 مصنعاً لتصدير البطاطس والذرة
الأحد / 16 / شعبان / 1440 هـ الاحد 21 أبريل 2019 17:35
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
رخصت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ 14 مصنعاً لتصدير البطاطس والذرة المصنعة منتجاتٍ نهائيةً منذ بداية العام الحالي 2019.
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس تجاوزت 31.37 ألف طن، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة أكثر من 9.67 ألف طن، مشيرة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محلياً، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100% من حاجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة، إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة التي ترغب تصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي.
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس تجاوزت 31.37 ألف طن، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة أكثر من 9.67 ألف طن، مشيرة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محلياً، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100% من حاجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة، إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة التي ترغب تصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي.