البحرين تحتضن اجتماع مراكز الفئة الثانية لـ«اليونسكو».. غداً
الأحد / 16 / شعبان / 1440 هـ الاحد 21 أبريل 2019 18:26
سعيد الباحص (الدمام)
تنطلق غداً (الاثنين) أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي السابع لمعاهد ومراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، وذلك في مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالمنامة، بحضور ممثلين عن عدد من المراكز الإقليمية المعنية بالتراث العالمي وخبراء من منظمات دولية متخصصة.
ويهدف هذا الاجتماع السنوي إلى زيادة فعالية تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م حول العالم وذلك عبر تعزيز التعاون ما بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية و الغير حكومية. وسيسعى اجتماع هذا العام إلى بحث إمكانية تطبيق إستراتيجية استثمار الموارد والاتصالات ومقترح التعاون ما بين مراكز الفئة الثانية ومنظمة اليونسكو، كذلك سيناقش الاجتماع الدورة الثالثة لتمرين التقارير الدورية والتي تشارك في تنفيذها مراكز الفئة الثانية بشكل كبير، حيث أن للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي دوراً فعالاً في تنفيذها من خلال استضافة و تنظيم عدة لقاءات لنقاط اتصال التراث العالمي و مديري المواقع في الدول العربية حول الدورة الثالثة لتمرين التقارير الدورية، وهي التقارير التي من خلالها تتأكد منظمة اليونسكو من مدى فعالية تنفيذ اتفاقية التراث العالمي على المستويات الإقليمية و كذلك سلامة ممتلكات التراث العالمي في جميع أنحاء العالم.
وتوجد حالياً 10 مراكز ومعاهد من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة اليونسكو حول العالم، وهي تعمل على توسيع نطاق أنشطة وبرامج المنظمة في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي. وكان المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي قد تأسس عام 2010م في مملكة البحرين، وهو الوحيد من فئته في الوطن العربي، حيث يوفر الخبرة إلى جانب الأساليب والتقنيات العالمية، بهدف قيادة جهود الحفاظ على التراث العالمي العربي المادي وغير المادي.
كما يشتغل المركز على حصر المواقع التراثية الثقافية والطبيعية في الدول العربّية للمساعدة في إدراجها على لائحة التراث العالمي، وتوفير الدعم الفني لتحقيق هذا الهدَف من خلال القيام بالدراسات اللازمَة والوفَاء بالاشتراطات التي تطلبها منظمة اليونسكو. ويعمل المركز كذلك على بناء قدرات خبراء التراث العرب عبر تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل في شتى المواضيع المتعلقة، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون ما بينه وبين مختلف المنظمات الدولية المعنية بالتراث عبر الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم.