أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة انتهجت في سياستها واستراتيجيتها إثراء وتعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية لتحفيز ودعم المواطنين والقطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية، مبيناً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج ودخل أغلبها حيز التنفيذ.

وأشار في الكلمة التي ألقاها اليوم (الاثنين) خلال تدشين منصة «قوى» بالرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والمسؤولين في القطاع الخاص، إلى أن الوزارة تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وأثمرت في إطلاق 68 مبادرة موجهة لسوق.

وقال الراجحي: «تهدف المبادرات التي أطلقتها الوزارة إلى زيادة نسب التوطين، ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء وأتمتتها، ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، ونسعى لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني».

وبيَّن وزير العمل أن التوطين ودعم وتمكين الشركاء من منشآت ومواطنين، وإنماء وتعزيز الشراكات مع الأجهزة المعنية، ورفع مستوى الامتثال بسوق العمل، من أهم أولويات الوزارة.

ولفت إلى أن آلية تحقيق التوطين تقوم على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص «التحفيز للتوطين»، وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف، ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية مثل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومتابعة خلق الوظائف في المشاريع العملاقة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد السعودي، والشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف.

وأضاف الوزير الراجحي: «الوزارة دخلت في شراكات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023م، ولن تقف الطموحات والجهود عند هذا الحد، بل ستنطلق لمستويات أعلى بناءً على قصص النجاح التي سترسم بأيدي جميع الشركاء، فقد تجاوز عدد السعوديون الذين دخلوا سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م، 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، في حين بلغت أعداد المنشآت الجديدة 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنة بـ48 ألف منشأة من الربع ذاته في 2018، بزيادة 175 في المئة.

وامتدادًا لاستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتيسيراً على المستفيدين وعملاء الوزارة وتعزيز الشراكة مع الأطراف المختلفة، ذكر المهندس الراجحي، أن الوزارة أنصتت للجميع من خلال عقد أكثر من 100 ورشة عمل بمختلف المناطق، وكما اعتنت بمجمل الآراء والمقترحات التي تلقتها من خلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، ونتج عن ذلك وضع منظومة «قوى» المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين من خلال «قوى الأفراد»، ولتعزيز ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص من خلال «قوى المنشآت».

وشدد على أن الوزارة تهدف من تدشين منصة «قوى» إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

وتابع: «نُدشِّن اليوم منصة «قوى» بـ22 خدمة، وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة قبل نهاية عام 2019م، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة، «قوى أدائي المنشآت» الذي يُحفِّز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك «قوى أدائي الأفراد»، الذي يُحفِّز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد، وهذه سيتم إطلاقها بعد شهرين من الآن، وخدمة «قوى الاستقدام والموافقة اللحظية» والمخصصة للمنشآت المتميزة التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية».

وأردف: «هذا بالإضافة إلى خدمة «قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل»، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مُسبقاً خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلاً من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضع أيام بدلاً من الانتظار عدة أشهر، وخدمة «قوى للفحص المهني» عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني الذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر، وخدمة «قوى التقييم الذاتي» التي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة «قوى التفتيش المجتمعي» التي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة».

وأبان المهندس الراجحي، أن منصة «قوى» تُقدِّم أيضاً العديد من الخدمات الأخرى، كإدارة الخدمات إلكترونياً أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلاً من أصحاب العمل فقط، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصاداً قوياً ومزدهراً.

عقب ذلك، بدأت الجلسة الحوارية التي شارك فيها كل من، وزير التجارة والاستثمار، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدارها الإعلامي خالد العقيلي.