كما أشارت «عكاظ» في عددها الصادر يوم 26 رجب الماضي، رفضت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي إدراج ملف النظام الأساسي ضمن الملفات المطروحة للمداولة في الجمعية التي عقدت يوم أمس (الإثنين) في الرياض، بحضور أعضاء الجمعية، الأمر الذي أثار استياء الحضور. وطالب الجميع بأن يكون هذا الملف الشائك هو أول الملفات التي توضع على طاولة الجمعية. وبرر رئيس الاتحاد المكلف لؤي السبيعي ذلك لحساسية الفترة التي يمر بها الاتحاد، فضلا عن ضيق الوقت لطرحه للنقاش.

من جهة أخرى، وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين ناصر الصقير رئيسا للجنة الاستئناف الانتخابية، وذلك بعد أن تقدم ممثل نادي النصر أحمد البريكي بمقترح طرح أسماء جديدة للجنة الاستئناف الخاصة بالانتخابات، وصوت 17 بالموافقة على تشكيل اللجنة و14 رفضت، وحسم الأمر بالأغلبية، وتمت المصادقة على تعيين ناصر الصقير رئيساً للجنة الاستئناف الانتخابية.

كما اتفق غالبية الأعضاء على تعيين المحامي بندر الحميداني رئيساً للجنة الانتخابات، وهو الرجل الذي عمل سابقاً في لجنة الانضباط والأخلاق، وشغل منصب نائب الرئيس، ومن ثم عين رئيسا لها، وسبق له العمل كنائب لرئيس لجنة الانتخابات الماضية إبان نهاية فترة اتحاد أحمد عيد في نهاية عام 2016.

واختلف الأعضاء على المصادقة على تعيين أيمن الرفاعي رئيسا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، إذ تم طرح المصادقة على تعيينه للتصويت، وهو ما لقي رفض 21 صوتا للمصادقة على تعيينه، فيما وافق 14 كانوا من المؤيدين لذلك، وحسم الأمر أيضا بالتصويت على أن تتم إعادة تشكيل اللجنة والمصادقة على ذلك في الجمعية العمومية القادمة التي ستسبق موعد الانتخابات التي سيلعن عنها في الجدول الزمني لانتخابات اتحاد القدم.

وشهد الاجتماع أيضا المصادقة على تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة محمد باصم، وكذلك المصادقة على تعيين رئيس غرفة فض المنازعات برئاسة عبدالرحمن العبدالكريم.

يذكر أن البرنامج الزمني للانتخابات قد يعلن في غضون أسبوع، والذي ستوضح من خلاله أيام فتح الترشح لرئاسة وعضوية مجلس اتحاد القدم والشروط الواجب توفرها في المتقدمين، فيما يرجح أن يكون 1/‏7/‏2019 هو اليوم الذي سيتم فيه فرز الأصوات والإعلان رسميا عن رئيس الاتحاد الجديد.