محافظ «النقد» ووزير العدل يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج «تنفيذ»
الثلاثاء / 18 / شعبان / 1440 هـ الثلاثاء 23 أبريل 2019 14:44
«عكاظ» (الرياض)
وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الثلاثاء) في مقر المؤسسة بالرياض، اتفاقيةَ الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، والذي دشنته المؤسسة رسمياً بتاريخ 2019/2/14.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي شهدت حضورَاً من الوزارة والمؤسسة ومصرفين، استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع الاتفاقية «إنه لمن دواعي سرورنا في مؤسسة النقد أن نحتفل اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيساهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، ويساهم في دعم إنفاذ الحقوق، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان»، معرباً عن شكره وتقديره لوزير العدل، ومنسوبي الوزارة والمؤسسة، الذين كانوا شركاء فاعلين في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج «تنفيذ».
ولفت الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة، ما ساهم -بحمد لله وفضله- في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثارٌ إيجابيةٌ من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.
من جانبه، أبدى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني شكره لمحافظ مؤسسة النقد، وفريق عمل البرنامج على الجهود التي بُذلت لإنجاح إطلاق برنامج «تنفيذ»، منوهاً في هذا الصدد بأهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها، كما أكد الصمعاني أن مؤسسة النقد تُعُّد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
وتضمنت اتفاقية الربط الإلكتروني، مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.
وقدمت إدارة التنفيذ المالي خلال الحفل عرضاً عن البرنامج تضمن خطةَ عمل البرنامج ومراحل تنفيذه. وفي نهاية الحفل، قدم محافظ «ساما» هديةً تذكاريةً لوزير العدل بهذه المناسبة.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي شهدت حضورَاً من الوزارة والمؤسسة ومصرفين، استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع الاتفاقية «إنه لمن دواعي سرورنا في مؤسسة النقد أن نحتفل اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيساهم بإذن الله في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، ويساهم في دعم إنفاذ الحقوق، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان»، معرباً عن شكره وتقديره لوزير العدل، ومنسوبي الوزارة والمؤسسة، الذين كانوا شركاء فاعلين في إنجاز المرحلة الأولى من برنامج «تنفيذ».
ولفت الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة، ما ساهم -بحمد لله وفضله- في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثارٌ إيجابيةٌ من جوانب عدة منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.
من جانبه، أبدى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني شكره لمحافظ مؤسسة النقد، وفريق عمل البرنامج على الجهود التي بُذلت لإنجاح إطلاق برنامج «تنفيذ»، منوهاً في هذا الصدد بأهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها، كما أكد الصمعاني أن مؤسسة النقد تُعُّد من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
وتضمنت اتفاقية الربط الإلكتروني، مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.
وقدمت إدارة التنفيذ المالي خلال الحفل عرضاً عن البرنامج تضمن خطةَ عمل البرنامج ومراحل تنفيذه. وفي نهاية الحفل، قدم محافظ «ساما» هديةً تذكاريةً لوزير العدل بهذه المناسبة.