كشفت مصادر إعلامية في محافظة إب أمس (الثلاثاء) عن تهريب مليشيا الحوثي عشرات السجناء المطلوبين في قضايا جنائية من السجن المركزي ونقلهم إلى أحد المعسكرات التابعة لها استعدادا لإلحاقهم بجبهات القتال في محافظة الضالع.

وأعلنت المصادر أن بين السجناء الذين جرى تهريبهم من السجن المركزي متهما بقتل الشابتين نهلة وجميلة حمادي، لافتة إلى أن المليشيا عقدت صفقات مع السجناء مفادها «الحرية مقابل القتال»، وهو ما أثار حفيظة عدد من أولياء الدم الذين لا تزال قضاياهم في المحاكم وبعضهم أصدرت بحقهم أحكام قضائية لكنها لم تنفذ حتى اللحظة.

وكانت المليشيات أبرمت صفقات تهريب مماثلة في محافظات عدة أبرزها حجة وصنعاء وتعز، ما تسبب في خلق حالة من الفوضى والتذمر لدى أولياء الدم الذين أكدوا أن المليشيا بهذه الطريقة مشاركة في عملية القتل.

من جهة أخرى، كشف حقوقيون يمنيون في صنعاء أمس، تحضيرات قضائية بدأتها مليشيا الحوثي للسطو على ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في جلسة البرلمان في سيئون بحضرموت في الـ13 من أبريل الجاري. وأفادت المصادر أن النيابة الجزائية المتخصصة أصدرت توجيهات إلى الأجهزة الأمنية المعنية للبدء في إعداد ملف بأموال وممتلكات أعضاء البرلمان اليمني الـ141 الذين حضروا جلسات سيئون توطئة لإصدار أحكام قضائية بحجزها والتصرف فيها لصالح المليشيا، تحت مزاعم اتهامهم بـ«الخيانة العظمى» وخرق الدستور اليمني، إضافة إلى جريمة المساس بالأمة واستقلال اليمن والتخابر لجهات أجنبية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل المليشيات محاكمة أكثر من 36 مختطفا، بينهم صحفيون.