وقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، في مقر المؤسسة بالرياض أمس، مع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج «تنفيذ»؛ الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، الذي دشنته المؤسسة بتاريخ 14/‏ 2/‏ 2019.

وتمثل هذه الاتفاقية استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.

وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها خلال الحفل: «هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، وفي دعم إنفاذ الحقوق، ومسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً وأبرزها وزارة العدل ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.

من جانبه، أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أهمية هذا البرنامج ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها.

يذكر أن اتفاقية الربط الإلكتروني تضمنت مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها. وقدمت إدارة التنفيذ المالي خلال الحفل عرضاً عن البرنامج تضمن خطة عمل البرنامج ومراحل تنفيذه.