في الجمعة العاشرة على التوالي، شارك آلاف المتظاهرين الجزائريين أمس في الاحتجاجات المتواصلة للإطاحة برموز نظام الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة، بالتزامن مع عمليات عزل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد. وحمل المحتجون في وسط العاصمة لافتات تقول “النظام يجب أن يرحل” و”سئمنا منكم”..

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب بوتفليقة، بطلب من القضاء. وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية. وتواصلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المظاهرة حتى رحيل «النظام» بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحة عددها لنهاية الأسبوع «لا نصف ثورة»، مع دعوتها إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل «النظام» كاملاً. أما صحيفة الخبر، فعنونت «جمعة التأكيد على خيار الشعب» في المطالبة برحيل كل «النظام»، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي. ولاتستجيب السلطة حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام بوتفليقة، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره. ويبقى حتى الآن عبدالقادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً مؤقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين رئيساً لحكومة «لا تمثل الجزائريين»، كما ردّد المحتجون. ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي «لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات».