سحبت دولة قطر إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أعلنت قطر قرار سحبها إجراءاتها خلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية أمس (السبت)، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن قطر سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن الإجراء القطري جاء إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا، ولا يحل جميع القضايا في النزاع، إذ طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكدت «وام» أن دولة الإمارات ستواصل في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم.

وتعليقا على الإجراء، قال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير الإماراتي عبدالله حمدان النقبي: «إن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة، وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلا واضحا». وتابع: «نسعى إلى السحب الكامل للإجراءات، والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية»، مشددا على أن قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.