أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) العمل على رفع مستوى الشمول المالي في المملكة كأحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة وإدماجهم في النظام المالي الرسمي وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها بين الأطراف المتعاملة.

ويُعد الشمول المالي وسيلة فاعلة لتعزيز استقرار الأنظمة المالية وتعميقها وتنوعها ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة.

وتُولي «ساما» أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ويوافق الـ27 من شهر أبريل «اليوم العربي للشمول المالي» للدول العربية تحت شعار «الشمول المالي نحو التنمية المستدامة». وبهذه المناسبة، أكدت مؤسسة النقد أهمية الشمول المالي في تطوير القطاعات المالية وضرورة بذل الجهود لتعزيزه في الدول العربية بما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تعمل مؤسسة النقد بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تعزيز الجهود لرفع مستوى الشمول المالي في المملكة وبالتحديد تعزيز وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وتيسير الحصول على خدمات التمويل، إذ إن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى رفع نسبة التمويل المخصص لها إلى 20%، وكذلك زيادة عدد البالغين الذين لديهم حساب مصرفي إلى 90% من أبرز الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.

ومن أبرز الجهود المبذولة في سبيل ذلك؛ إصدار «ساما» التعرفة البنكية التي حددت رسوم الخدمات البنكية والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات، إضافة إلى منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية وذلك لتشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك.

كما أصدرت القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك باستخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية بالنيابة عنها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بنكية أو التي تعاني من شح في توفر الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع وخصوصاً الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف.

وأطلقت مؤسسة النقد أيضا أخيراً بيئة تجريبية تنظيمية «Sandbox» لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلًا.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مبدأ الابتكار في تقديم الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وتساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة، ما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف وتعزيز الشمول المالي.

وكان من أبرز مخرجات هذه البيئة إتاحة فتح الحساب المصرفي إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع المصارف، وإتاحة استخدام المحافظ الرقمية التي تمكن العملاء من تنفيذ العمليات المالية عبر الهاتف المحمول.

وأكدت مؤسسة النقد أهمية تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة لدوره الفاعل في تعزيز الاستقرار المالي وتنوع النظام المالي ولما له من دور في دعم فرص النمو الاقتصادي، ومواصلة جهودها في سبيل تحقيق ذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحقيق برامجها وخططها التنموية.