أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الاختصاص الرقابي الذي يمارسه المجلس على أداء الجهات الحكومية يتيح له العمل على متابعة برامج التخصيص والإجراءات المتخذة حيالها عند دراسته لتقارير الجهات ذات العلاقة بالتخصيص.

ورأى الصمعان خلال كلمة في افتتاح أعمال الندوة السنوية السادسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص» أن مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تخصيص منشآت القطاع العام المستهدفة تحتل أهمية كبيرة باعتبار أن التخصيص سيعمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي مقدمتها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المجلس أصدر عددا من القرارات التي أكدت على الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في إستراتيجية التخصيص، وبمبادئ الشفافية والكفاءة، وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة. ومراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام.

وبين أن من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن؛ القرار الذي أصدره أثناء دراسة أحد التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وأوضح الدكتور الصمعان أن مجلس الشورى، وانطلاقاً من اهتمامه بموضوع التخصيص، شكل لجنة خاصة من أهل الخبرة والاختصاص من أعضائه تتولى وضع آلية موحدة لمناقشة ودراسة الإطار العام للرقابة على مشاريع التخصيص، وتقديم المساندة والمشورة للجان المتخصصة في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص.

وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تخصيص منشآت القطاع العام بما يمكن من حماية أفراد المجتمع من الآثار السلبية للتخصيص، وفي مقدمتها ظهور الممارسات الاحتكارية والرفع الجائر للأسعار وتدهور جودة الخدمات المقدمة لهم، والتسريح التعسفي للعاملين في منشآت القطاعات التي يتم تخصيصها، مؤكداً أن التخصيص لا يعني تخلي الحكومة عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أسلوب وتكلفة تقديم الخدمات للمواطنين من قبل منشآت القطاع العام التي تم تخصيصها.