أكدت وزارة العدل أن البرنامج المالي «تنفيذ» يمنح قضاة التنفيذ 13 خدمة مصرفية لإنجاز الخدمات آليا دون الرجوع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، في خطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها ودعم إنفاذ الحقوق.

ويعمل برنامج «تنفيذ» على توفير البيانات والمعلومات والمستندات التي تخص العلاقات المصرفية، إضافة إلى نمذجة وأتمتة إجراءات العمل وتكاملها بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتعتبر إدارة التنفيذ المالي في المؤسسة هي الجهة المعنية بمعالجة ما يرد من وزارة العدل.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات الـ13 التي يمنحها البرنامج للقضاة هي: الاستعلام عن أرقام حسابات، الاستعلام عن أرصدة حسابات، الاستعلام عن ودائع، الاستعلام عن صناديق أمانات، الاستعلام عن الالتزامات المالية، الحجز التنفيذي، رفع الحجز التنفيذي، الحجز التحفظي، رفع الحجز التحفظي، منع التعامل، رفع منع التعامل، حظر التعامل، رفع حظر التعامل.